“وهنا، يبدأ الصراع الحاد الخاص بالقيمة في المجتمعات العلمانية، فإذا كان ثمة إيمان بالقيم المطلقة، فمن ذا الذي يقرر هذه القيم؟ الإجابة الحديثة عن هذا
السؤال،
في إطار المرجعية المادية الكامنة، هو: الأغلبية العددية، ويقال أيضا العلم الطبيعي الذي يسوي بين الإنسان و الطبيعة، فلا يوجد أي حقيقة مفارقة لواقعنا الأرضي وصيرورتنا الزمنية، أي إن المتجاوز المفارق، القيم المطلقة مثل الكرامة والعزة، تسقط في الصيرورة، الأغلبية العددية والعلم الطبيعي. وهنا، تظهر الإشكاليات المختلفة. فماذا يحدث لو قررت الأغلبية الاستغناء تمام عن مفهوم الطبيعة البشرية الجوهرية المتميزة عن الطبيعة المفارق لها وبدأت تحکم على البشر من منظور حلولي كموني واحدي طبيعي مادي کمي؟
ماذا لو قررت الأغلبية، متسلحة بالرؤية العلمية المادية الطبيعية، ضرورة إبادة المرضى الذين لا يرجى شفاؤهم؟ أليس من حق أعضاء أي مجتمع يدور في إطار الحلولية الكمونية أن يقرروا أي قرار طبيعي مادي دون العودة إلى أي مرجعية إنسانية مفارقة؟ أليس من حقهم استئصال جزء من الجسد يراه صاحب هذا الجسد ضارا، بما في ذلك أعضاء الأقليات غير المرغوب فيهم؟
أليس هذا أمر طبيعيا ماديا لا يمكن الوقوف ضده إلا بالعودة إلى مرجعية متجاورة ومنظومة قيمية مطلقة تؤكد القيمة المطلقة للإنسان؟”