“حتى بداية القرن التاسع عشر، ولمدة اثني عشر قرنًا، كان قانون الإسلام الأخلاقي، المعروف باسم الشريعة، ناجحًا في التفاعل مع القانون المتعارف عليه والأعراف المحلية السائدة وغدا القوة القانونية والأخلاقية العليا التي تنظم شؤون كل من الدولة والمجتمع. وكان هذا "القانون" نموذجيًا (Paradigmatic)، بمعنى أن المجتمعات والسلالات التي حكمها قد قبلته كنظام مركزي للقواعد العامة والعليا. وإذا استعرنا تعبير جون رولز (John Rawls) النافذ، فإن الشريعة كانت قانونًا أخلاقيًا أنشأ "مجتمعًا جيد التنظيم" وساعد على استمراره. ولكن مع بداية القرن التاسع عشر، وعلى يد الاستعمار الأوروبي، تفكك النظام الاقتصادي – الاجتماعي والسياسي الذي كانت تنظمه الشريعة هيكليًا، أي أن الشريعة نفسها أُفرغت من مضمونها واقتصرت على تزويد تشريعات قوانين الأحوال الشخصية في الدولة الحديثة بالمادة الخام.

وحتى في هذا النظاق الضيق، فقدت الشريعة استقلالها ودورها كفاعل اجتماعي لمصلحة الدولة الحديثة، وأضحت الحاجة إليها مقتصرةً على إضفاء الشرعية على مشاريع الدولة التشريعية من خلال اشتقاق مبادىء معينة من الشريعة، وهي مباديء أعيد تشكيلها وأعيد خلقها لموائمة ظروف العصر الحديث.”